تشارك الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني في السابع من ديسمبر من كل عام، وقد اعتمدت المنظمة العالمية للطيران المدني (الإيكاو) شعار "العمل معاً لضمان عدم ترك أي بلد وراء الركب" للفترة من (٢٠١٥-٢٠١٨) تصديقاً منها بأهمية التعاون والشراكة بين الدول لتوفير شبكة نقل عالمية تتسم بأعلى معايير السلامة والأمن الجوي.

وبهذه المناسبة، صرح سعادة د. محمد بن ناصر بن علي الزّعابي- الرئيس التنفيذي- عن الدور الذي تقوم به السلطنة تحت القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد-حفظه الله ورعاه- في خدمة الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي والذي تُرجم فعلياً في إعلان مسقط الذي اعتمدته الهيئة خلال فترة استضافتها مؤخراً أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء هيئات ومدراء عموم الطيران المدني بالشرق الأوسط بحضور سعادة الدكتورة / الأمينة العامة لمنظمة الإيكاو وبمشاركة الوفود والمنظمات ذات الاختصاص.

وقد أشار سعادته إلى أبرز العناصر التي تمَّ تبينها خلال الإعلان والتي تنسجم مع الخطط الاستراتيجية للهيئة لضمان تدفق الحركة الجوية ورفع كفاءة العمليات الجوية والاستجابة الفعَّالة للتحديات المستجدة من خلال التعاون الناجح والشراكة العالمية في مجال الطيران المدني والتي تعتبر من أولويات الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تتلخص في حث الدول والمسئولين على المشاركة الفاعلة في أنشطة المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط، تشجيع الدول على اتخاذ إجراءات مناسبة لرفع مستوى دعم قدرات مراقبة السلامة الجوية وتنفيذ المعايير والخطط والسياسات الموضوعة من المنظمة من خلال تنفيذ خطة أعمال مخصصة لتحقيق أهداف استراتيجية "عدم ترك أي دولة خلف الركب"، حث الدول والمسئولين في هذه الصناعة والمؤسسات المالية والجهات المانحة وغيرها من الجهات المعنية على التنسيق والتعاون فيما بينها ومع المنظمة، ودعم تنفيذ أنشطة المساعدة بما يتوافق مع الأولويات التي حددتها على الصعيدين العالمي والإقليمي، تشجيع الدول على تضمين عنصري التدريب وبناء القدرات الذين يستهدفا تعزيز سلطات الطيران المدني لدى هذه الدول في مشاريع تطوير البنى التحتية للملاحة الجوية وتشجيع الدول على تأسيس شراكات مع الدول الأخرى والمسئولين في هذه الصناعة والمؤسسات المالية والجهات المانحة وغيرها من الجهات المعنية من خلال منظمة الإيكاو لتعزيز أنظمة الملاحة الجوية وقدرات المراقبة الجوية لدى هذه الدول ودعوة الدول والشركاء المعنيين ممن لديهم القدرة على تقديم الموارد.  

  ومن هذا المنطلق، فقد أكد سعادته حرص السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني على دعم الاستراتيجيات والنهج التي تتبعها المنظمة منها السلامة والأمن وحماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل الجوي بما يكفل تصعيد النمو الاقتصادي الوطني في المستقبل والاستثمار في مختلف مجالات القطاع ولجعل عمان في طليعة صناعة الطيران المدني ضمن بلوغ أسمى مستويات الإنتاجية مع وجود البنى الأساسية من حيث المرافق المتطورة والتقنيات الحديثة والكوادر الوطنية المؤهلة والمُجيدة؛ ليكون بذلك  داعماً  للدور الإنمائي الذي تقوم المنظومة اللوجستية في السلطنة.

ويجدر بالذكر أن قطاع الطيران المدني يساهم بحوالي ١٥٧ مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي ويوفر أكثر من ٢٬٤ مليون وظيفة في الشرق الأوسط. أما فيما يخص ناقلات الشرق الأوسط فقد بلغ نمو الإيرادات ١١٬٥ ٪ والذي يعد الأعلى عالمياً وتمثل منطقة الشرق الأوسط نسبة ١٠٪ من حركة الطيران العالمية.