السلطنة تحتفل باليوم العالمي للطيران المدني ٧ ديسمبر مطار مسقط الدولي محل فخر واعتزاز للسلطنة على الصعيد الإقليمي والعالمي
تحت شعار "العمل معاً لضمان عدم ترك أي بلد وراء الركب" تشارك السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني الاحتفاء باليوم العالمي للطيران المدني والذي يأتي في السابع من ديسمبر من كل عام، وقد تم اعتماد هذا الشعار من قبل المنظمة العالمية للطيران المدني (الإيكاو) للفترة (٢٠١٥م وحتى نهاية ٢٠١٨م). يأتي هذا اليوم بغرض المساعدة في توليد وتعزيز الوعي على الصعيد العالمي بأهمية الطيران المدني الدولي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول العالم.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور/محمد بن ناصر الزعابي -الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني على الدور الذي تقوم به السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- لتحقيق الأهداف التنموية التي وضعتها منظمة الإيكاو للارتقاء بمستوى الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي، وحرص الهيئة على دعم الاستراتيجيات والنهج التي تتبعها المنظمة في مجال سلامة وأمن الطيران المدني وحماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل الجوي بما يكفل تصعيد النمو الاقتصادي الوطني في المستقبل والاستثمار في مختلف مجالات القطاع، ولجعل عمان رائدة في صناعة الطيران المدني ضمن بلوغ أسمى مستويات الإنتاجية مع وجود البنى الأساسية من حيث المرافق المتطورة والتقنيات الحديثة والكوادر الوطنية المؤهلة والمُجيدة؛ ليكون بذلك داعماً للدور الإنمائي الذي تقوم به القطاعات الاقتصادية بالسلطنة.
وتحدث سعادته عن أبرز إنجازات قطاع الطيران في السلطنة لهذا العام وهو افتتاح مطار مسقط الدولي وتحقيقه مجموعة من الإنجازات منذ بدء العمليات التشغيلية به في شهر مارس المنصرم والتي كان آخرها حصوله على جائزة أفضل مطار رائد في العالم لعام ٢٠١٨م وذلك خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية الذي استضافته مدينة لشبونة في البرتغال، وهذا الإنجاز وغيره من الانجازات هي محل فخر واعتزاز جعلت عمان في مقدمة لائحة التنافس العالمي على مستوى أمن وسلامة الطيران وحماية البيئة والبنى الأساسية لقطاع الطيران المدني والخدمات الجوية، وقد حاز قطاع الطيران المدني العماني مكانة مرموقة عالمياً وبشهادة المنظمات العالمية الرائدة في مجال الطيران المدني والملاحة والأرصاد الجوية المختلفة في ظل التطورات الطارئة في مجال الحركة الجوية. ويعد مطار مسقط الدولي من أهم النقلات النوعية في هذا القطاع، وهو أحد أكبر وأجمل مطارات المنطقة والعالم، حيث تم تصميمه وتشييده وفق أعلى المواصفات ومستويات الخدمة في مستوى المطارات المثالية حسب التصنيف المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا).
وبالإشارة إلى الخطوات التي اتخذتها الهيئة بشأن تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى الريادة العالمية والإجادة التشريعية في نظام الطيران المدني في السلطنة بما يخدم القطاع، فقد تم اعتماد إعلان مسقط الذي تضمن العديد من القرارات والمشاريع خلال أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء هيئات ومدراء عموم الطيران المدني بالشرق الأوسط والذي استضافته السلطنة في العام المنصرم بحضور سعادة الدكتورة / الأمينة العامة لمنظمة الإيكاو وبمشاركة الوفود والمنظمات ذات الاختصاص. حيث تم اعتماد استراتيجية "عدم ترك أي دولة خلف الركب" بمنطقة الشرق الأوسط في الإعلان، كما شمل الإعلان أيضاً على تشجيع وحث الدول والشركاء المعنيين على تقديم الدعم والموارد اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط مما يكون له من الأثر الإيجابي على مستقبل الطيران المدني في المنطقة وزيادة مستوى التنفيذ الفعَال للمعايير والممارسات المُوصى بها والتي تم تحديدها من منظمة (الإيكاو) علاوةً على تدعيم المشاركة والتعاون المتبادل بما يخدم قطاع الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وقد تم خلال الربع الأول من العام الجاري التشغيل التجاري لمبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي الجديد، والذي تم إنشاءه بأفضل التصاميم والتجهيزات ذات مواصفات عالمية حديثة تعزز من مستوى الأمن والسلامة وحماية البيئة وبمقومات فريدة ومتنوعة تجسد الحضارة العريقة والحداثة العصرية والطبيعة المتنوعة في آنٍ واحد، حيث تبلغ مساحته الإجمالية ٥٨٠ ألف متر مربع، وبقدرة استيعابية تصل إلى ٢٠ مليون مسافر سنوياً في المرحلة الأولى وقابلة للزيادة إلى ٥٦ مليون مسافر سنوياً في مراحله اللاحقة. كما يستوعب مدرج المطار جميع أنواع الطائرات بما فيها الطائرات كبيرة الحجم حيث يبلغ طوله ٤كم وعرضه ٧٥م. أما بالنسبة لمبنى الشحن الجوي فتصل طاقته الاستيعابية إلى 350 ألف طن سنوياً وقابل للزيادة إلى ٥٠٠ ألف طن سنوياً في مراحله اللاحقة. ومواكبة للنمو المطرد في أعداد المسافرين وتلبية لمتطلبات هذا التزايد، تصل عدد أحزمة نقل الأمتعة إلى ١٠أحزمة، كما يحتوي المطار على ١١٨ منضدة .وهناك أيضاً برج المراقبة الجوية والذي تم تجهيزه وفقاً لأفضل وأحدث التقنيات والأنظمة على مستوى العالم لزيادة كفاءة الاستجابة والارتقاء بجودة خدمات السلامة في المجال الجوي العُماني وفقاً للمعايير العالمية، حيث يبلغ ارتفاع برج المراقبة ١٠٣ أمتار.
وتشير آخر الاحصائيات إلى النمو المتواصل في حركة الطيران بمطار مسقط الدولي، حيث بلغت حركة الطائرات القادمة والمغادرة منذ بداية العام وحتى نوفمبر ٢٠١٨م ١١٧٧٦٢ طائرة وبنسبة زيادة ٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت حركة المسافرين بمطار مسقط الدولي منذ بداية العام حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠١٨م ١٢,٦٩٦,٣٦٢ وبنسبة زيادة ٩٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي٬ بالنسبة لحركة الشحن وصلت منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠١٨م إلى ١٧٦٫١٢٣ طن وبنسبة زيادة ٨٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.
وفي إطار حرص الهيئة في الحفاظ على البيئة المحيطة فقد بدأت بالتطبيق الفعلي لمعالجة ظاهرة الضوضاء الناجمة عن الطائرات المستخدمة لمطار مسقط الدولي، والتي تهدف إلى جعل بيئة الطيران المدني في السلطنة مهيأة بأحدث التقنيات والتطورات بما يضمن الكفاءة العالية، والذي يعد أحد أفضل الحلول طويلة المدى والتي تضمن تحقيق بيئة طيران تتسم بالأمان والسلامة وبعيدة عن الملوثات، وهذه الإجراءات بدورها تتفق مع الاستراتيجيات والمعايير التي وضعتها منظمة الإيكاو للحد من التلوث والانبعاثات الناتجة عن حركة الطيران.
إضافةً الى ذلك قامت الهيئة بإعادة هيكلة المجال الجوي العماني وتدشين القطاع الجوي السادس وذلك لمواكبة الزيادة في حركة الطيران وليكون المجال الجوي العُماني مجالًا رحبًا وآمنًا وبوابة للرحلات الجوية العالمية بوجه عام ويستهدف التوسع مواكبة نشاط الحركة الجوية من نمو متسارع من حيث عدد الطائرات العابرة يومياً لأجواء السلطنة. وأوضحت الهيئة أنه نتيجة كثافة الحركة الجوية في قطاع المنطقة الشرقي الذي يربط المجال الجوي العُماني بالمجال الجوي الهندي شمال بحر العرب ودول شرق آسيا، بالإضافة إلى خطة الهيئة لرفع الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي العماني، فقد تمت إعادة هيكلة قطاع المنطقة الشرقي. وأوضحت أنها تعمل على إضافة قطاع سابع في الأشهر القليلة القادمة.
كما شهد مطار صلالة افتتاح وتشغيل رادار الاقتراب الذي يأتي ضمن مشاريع تطوير البنى الأساسية لقطاع الطيران بوجه عام وتطوير الخدمات الملاحية بوجه خاص والذي تجاوزت تكلفته خمسة ملايين ريال عماني، وذلك لمواكبة النمو المتسارع للحركة الجوية في المنطقة. إلى جانب النهوض بجودة الخدمات المتعلقة بأمن وسلامة الطيران من خلال الاستراتيجية التي تتبعها الهيئة العامة للطيران المدني في إدارة الحركة الجوية في السلطنة ورفع كفاءته. وعمل هذا الرادار على تأمين الاستطلاع باعتباره مكون أساسي لخدمات المراقبة الجوية الآمنة والفعّالة تحديداً القطاع الجنوبي من المجال الجوي العماني ومنطقة الاقتراب بمطار صلالة وربطها مع سلسلة من الرادارات الموزعة في أنحاء السلطنة لتغطية جميع القطاعات الجوية الأخرى ولتوفير المعلومات المتعلقة بخدمات الملاحة الجوية وعمليات الطيران داخل السلطنة وتحقيق السلامة الجوية. وأهم ما يتضمنه المشروع مساحات للمراقبة التقنية، ولأجهزة الرادار، وورش العمل إضافة إلى وحدة إمداد الطاقة، حيث يبلغ ارتفاع البرج ٤٠ متر وهو مزود بهوائيات الرادار والأجهزة الملاحية.
كما يعد مطار الدقم إضافة اخرى لقطاع الطيران وداعم للمشاريع الاستثمارية بمنطقة الدقم الاقتصادية ومحرك للحركة السياحية، حيث زادت الحركة الجوية منذ بداية السنة وحتى نهاية نوفمبر ٢٠١٨م بنسبة ٣٨٪ بواقع ٩٨١رحلة جوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. إلى جانب ذلك، ارتفعت أيضاً نسبة النمو في مطار صحار منذ فتحه للرحلات الجوية في ٢٠١٧م حيث بلغت حركة الطائرات ٤٥٦٨ حتى نهاية نوفمبر ٢٠١٨م.
وتشير الاحصائيات التي نشرتها منظمة الإيكاو إلى نقل ما لا يقل عن ٤٫١ مليار مسافر و٥٦ مليون طن من الشحنات على٣٧مليون رحلة تجارية في العام الماضي، وفي ضوء هذا الحجم الهائل في حركة الطيران فإنه يولد أكثر من 65 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم وأكثر من ٢٫٧ تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وللاستفادة من هذا النمو وتحسينه للشركاء والسكان المحليين، يتحتم التزام الحكومات برفع مستويات امتثالها للإيكاو بما يتماشى مع المعايير العالمية. إلى جانب استمرار الحكومات وصناع القرار في دعم مبادئ الحدود المفتوحة والتجارة الحرة، بما يكفل للنقل الجوي في الربط بين جميع الشعوب وتعزيز التفاهم بينهم، كما يتيح فرص جديدة للسفر والتجارة. وقد يمثل هذا تحدياً شاقاً للعديد من الدول النامية، وهنا يأتي الهدف من وضع شعار عدم ترك أي بلد وراء الركب بحيث يشجع الدول الأكثر تقدماً إلى تقديم المساعدة للدول النامية بالوصول الآمن والسريع إلى الموردين العالميين وطرق التجارة، وتقديم مستقبل أكثر إشراقا وأكثر استدامة لفرصهم المحلية مما يساهم في تشكيل منظومة طيران عالمية آمنة وموحدة.
ختاماً، أهنئ المنظمة العالمية للطيران المدني وجميع الدول الشقيقة والصديقة و جميع الزملاء بالهيئة وكافة الشركاء في قطاع الطيران المدني في السلطنة، وعموم الشعوب حول العالم بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني لأهمية هذا اليوم في غرس الوعي عن إمكانيات قطاع الطيران المدني الدولي في توطيد التفاهم والعلاقات الطيبة بين دول العالم والشعوب وبما يكفل التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الفائدة المرجوة إزاء مبادرة "عدم ترك أي بلد خلف الركب".