منذ بزوغ عصر النهضة المباركة لمسيرة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- حقق قطاع الطيران المدني العديد من الإنجازات المتتابعة على مدى العقود الماضية والتي جعلت السلطنة في صدارة المستويات التنافسية، وقد ساهمت الهيئة العامة للطيران المدني بدورها في المجالات التنظيمية والخدمية لقطاع الطيران المدني والارتقاء بهذا القطاع الحيوي على المستويين المحلي والعالمي وذلك منذ انشائها في عام 2012م. ويتمثل عمل الهيئة في إصدار وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للطيران المدني في سلطنة عمان، وإصدار الإجازات اللازمة لأطقم الطائرات ومحطات الصيانة، وعقد الاتفاقيات الجوية الثنائية بين السلطنة والدول الأخرى، ووضع السياسات والضوابط الكفيلة بأمن المطارات وسلامة النقل الجوي والأسس الكفيلة بتنمية إيرادات مطارات السلطنة ومرافقها وتشجيع فرص الاستثمار فيها، والمراقبة والتفتيش والتدقيق في مجال اختصاصاتها على عمليات مؤسسات وشركات الطيران العاملة في السلطنة. أما بالنسبة للمهام الخدمية، تقوم الهيئة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة نظم الملاحة الجوية وتطويرها وتنظيم الحركة الجوية ومنح تصاريح العبور والهبوط. بالإضافة إلى تقديم خدمات الأرصاد الجوية وخدمات الإنذار المبكر من خلال مراقبة ورصد الأحوال الجوية وإعداد التقارير والإنذارات عند الضرورة والتنسيق مع الجهات المعنية، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطبيقات الأرصاد والمناخ.

وبهذه المناسبة الوطنية صرح سعادة الدكتور/ محمد بن ناصر الزعابي- الرئيس التنفيذي للهيئة قائلًا: "يسعدني وبالأصالة عن نفسي ونيابةً عن جميع الزملاء بالهيئة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه وأن أهنئ الشعب العُماني بهذه المناسبة المجيدة والتي يتجدد معها عهد الوفاء لباني نهضة عُمان ومجدها العريق، حيث أن ما تشهده السلطنة اليوم من إنجازات ملموسة في قطاع الطيران المدني لهو تأكيد على الرؤية السامية لمستقبل هذا القطاع الحيوي الواعد، ولما أولته الحكومة الرشيدة من اهتمام ودعم لتحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع للرقي بصناعة الطيران المدني في السلطنة، ويتجلى ذلك في المكانة المرموقة التي حازت عليها السلطنة عالميًا وبشهادة المنظمات العالمية الرائدة في مجال الطيران المدني والملاحة والأرصاد الجوية المختلفة في ظل التطورات والتقنيات الحديثة، وهو الذي مهد الطريق لأن تكون السلطنة رائدة في مستوى أمن وسلامة الطيران وحماية البيئة والبُنى الأساسية لقطاع الطيران المدني والخدمات الجوية، كما تعكس هذه الإنجازات نجاح الاستراتيجيات التي تسير وفقها الهيئة لتعزيز مكانتها نحو العالمية وقدرتها على استشراف المستقبل نحو ريادة عالمية وتنمية مستدامة لما فيه المنفعة العامة ورفعة عُمان."

وأشار سعادته إلى دور الهيئة المتميز في إدارة الأزمات والتعامل مع حالات الطوارئ وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة والذي تجسّد في حصولها مؤخرًا على خطاب إشادة وتقدير من المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) لكونها مثّلت جسرًا رابطًا للحركة الجوية بين أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. جاء ذلك عقب نجاح خطة الطوارئ والتدابير الفعَّالة التي اتخذتها الهيئة أثناء إغلاق المجالين الجوي الأفغاني والباكستاني على مستوى أقاليم الشرق الأوسط والمحيط الهادئ، مؤكدًا جاهزية الهيئة في التعامل المباشر عند الحدث من خلال التخطيط السليم في استخدام مسارات وتدابير طوارئ جديدة في الوقت المناسب بتعاون مثمر وتنسيق فعَّال. وأشار سعادته: "أن الهيئة مستمرة بدورها في المحافظة على استمرارية حركة الطيران عبر إقليم الشرق الأوسط من وإلى أقاليم آسيا والمحيط الهادئ، والحفاظ على التدفق الآمن للحركة الجوية المُعاد توجيهها حول المنطقة المتأثرة بالإغلاق، والامتثال للإجراءات القياسية للإخطار وإجراءات عمل الفرق الإقليمية لتنسيق الطوارئ CCTs))، وكذلك دعمها المستمر لأنشطة المنظمة العالمية للطيران المدني (الإيكاو). كما أبان سعادته أن هذه الإشادة تعد الثانية من نوعها، فقد حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على خطاب إشادة وتقدير من الإيكاو لدورها في إدارة خطط الطوارئ للطيران، وأن هذه الإشادات هي بمثابة اعتراف دولي نفتخر به جميعًا لما تقوم به الهيئة من تذليل للتحديات والتغلب عليها، ودافع لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل مستويات الأداء والإنتاجية."

وسعيًا من الهيئة إلى تعزيز منظومة النقل الجوي في السلطنة لما لها من آفاق اقتصادية وسياسية على كافة القطاعات الحيوية، فقد تطرق سعادته إلى أهمية تحرير الأجواء لخلق آفاق تنافسية متناغمة، وهناك جهود تُبذل للوصول إلى اتفاقية شاملة للنقل الجوي بين السلطنة وجميع دول الاتحاد الأوروبي، وقد دخلت الهيئة في وقت سابق من هذا العام في مفاوضات النقل الجوي بين السلطنة والاتحاد الأوروبي بمشاركة الناقلين الوطنيين في السلطنة (الطيران العُماني وطيران السلام) تم خلالها مناقشة الفرص والتحديات لضمان التنمية المستدامة للطرفين من خلال تطبيق أفضل المعايير والقيم الموحدة. وتأتي هذه المفاوضات تمهيدًا لمرحلة توقيع الاتفاقية والتي أصبحت قريبة.

يذكر أن السلطنة أبرمت اتفاقيات نقل جوي ثنائية مع (102) دولة في العالم، في حين وصل عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة إلى ((45 اتفاقية على صعيد تنظيم خدمات النقل الجوي حتى نهاية عام 2018م.

فيما يخص إدارة المجال الجوي العُماني فقد قال سعادته: "أننا حريصون على تنفيذ مشاريع البُنى الأساسية للطيران المدني وفق الإطار الزمني المحدد لمنهجياتها الاستراتيجية؛ وذلك لتحقيق المزيد من التحسينات على سلامة الملاحة الجوية وكفاءة أمن الطيران المدني ورُقي الخدمة المقدمة.“ وفي ذات السياق، تحدث سعادته عن تدشين الهيئة مؤخرًا لقطاعٍ جوي آخر وهو القطاع السابع لينظم إلى مجموعة قطاعات المنطقة الموجودة. ويأتي هذا التوسع في أقل من عامين من تدشين قطاع المنطقة السادس؛ وذلك تلبيةً لمتطلبات إدارة الحركة الجوية لاسيما في أوقات الذروة والاستثنائية. وقد شهدت السلطنة في الآونة الماضية إقبالًا غير مسبوق من الرحلات العابرة إلى أجوائها بنسبة ارتفاع  30%نتيجة للأوضاع التي تمر بها دول المنطقة، وبتضافر كفاءة وجهود الكوادر التي تمتلكها الهيئة والتي مكنتها من إدارة الأجواء وفق خطط الطوارئ الموضوعة بكل جدارة.

وأضاف سعادته: "أننا نواكب نموًا متزايدًا وملحوظًا في الحركة الجوية بالسلطنة؛ وقد نتج عن هذا النمو العديد من الفوائد التي ساهمت في رفع إيرادات الهيئة والاقتصاد الوطني حيث بلغ إجمالي الإيرادات في عام 2018م حوالي 91,530,719  ريال عُماني. كما بلغت حركة المسافرين حتى 2018م ما يقارب 16 مليون مسافر وذلك بنسبة زيادة تصل إلى 12% عن العام الذي سبقه."

كما أكد سعادته على أهمية تطوير المطارات وزيادة سعتها في تحقيق الازدهار المستدام على الصعيد العالمي، حيث يعد مطار مسقط الدولي في حلته الجديدة والذي شهد افتتاحه عام 2018م من أبرز منجزات النهضة المباركة، مؤكدًا على الإمكانيات الرفيعة والمزايا العالمية الفاخرة التي يتمتع بها المطار الحالي والتي تسهم بلا شك في استقطاب المشاريع الاستثمارية التنموية وبالتالي تعزز القطاع الاقتصادي في السلطنة، وقد حقق مطار مسقط الدولي قفزة كبرى في تصنيفه العالمي من المركز 74 إلى المركز 18 ضمن فئته، كما حاز على جوائز عديدة أهمها: أفضل مطارات الشرق الأوسط في 2019م، وأضخم مشروع في الخليج والمطار الجديد الرائد في العالم للعام 2018م، ومشروع التطوير السياحي الجديد الرائد في الشرق الأوسط، وأفضل مطارات الشرق الأوسط نموًا في رضا المسافرين. كما حصل مطار صلالة الجديد على التصنيف السادس في الترتيب العالمي ضمن فئته، ومؤخرًا حصل على تصنيف فئة 5 نجوم للمطارات الإقليمية كأول مطار إقليمي في الشرق الأوسط ورابع مطار على مستوى العالم يحصل على هذا التصنيف في هذه الفئة.

وأكد سعادته بأن افتتاح مطار الدقم هذا العام أتاح سهولة القدوم إلى منطقة ذات إمكانيات اقتصادية وصناعية كبيرة، حيث يخدم المطار في المقام الأول الحركة التجارية، ولكن قد يصبح جزءًا من صناعة السياحة. حيث تبلغ مساحته الإجمالية 27386 متر مربع، وتقدر طاقته الاستيعابية بنصف مليون مسافر سنويًا مع إمكانية التوسع إلى مليوني مسافر سنويًا. حيث بلغت حركة المسافرين خلال عام 2018م ما يقارب 50,505 مسافر؛ أي بنسبة زيادة47% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وفي الحديث عن مشروع دراسة مواقع لمطار مسندم، فقد أردف سعادته قائلًا: "أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع المتمثلة في حصر كافة الإمكانيات والتحديات والخروج بتوصيات لأفضل موقع مقترح لإنشاء المطار من خلال دراسة تفصيلية تم تقديمها. وقد تم الشروع في المرحلة الثانية والتي من أبرز ما تتناولها إعداد المخطط العام للمطار وفق أرقى المواصفات العالمية وتحديد التكلفة التقديرية للمشروع."   

أما في قطاع الأرصاد الجوية، فقد أفاد سعادته بخصوص الإشادات العالمية التي حازت عليها الهيئة، منها إشادة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) على دور السلطنة المتميز في التعامل الفني والإعلامي مع الحالات الجوية الاستثنائية (مكونو/لبان) وذلك من خلال خطاب وجهته المنظمة إلى الهيئة العامة للطيران المدني.

كما أشار سعادته في حديثه إلى النجاح الذي حققته الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة في التمرين الإقليمي لاختبار نظام الإنذار المبكر من أمواج تسونامي في المحيط الهندي، والذي تنظمه اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، مؤكدًا استعداد السلطنة وجاهزيتها لمواجهة خطر المد البحري وبهدف تقييم وتحسين فعالية نظام وإدارة الإنذار المبكر من مخاطر أمواج التسونامي واختبار نظم الاتصالات والإجراءات التشغيلية الموحدة وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بمخاطر المد البحري.

وفي إطار حماية النظم الإيكولوجية على نحوٍ مستدام فقد سلَّط سعادته الضوء على حرص الهيئة في جعل السلطنة في مقدمة دول العالم في مجال سلامة البيئة ونقاء أجوائها؛ انطلاقًا من الإيمان الراسخ بتداعيات التلوث البيئي، فقد بدأت الهيئة بالتطبيق الفعلي لمعالجة ظاهرة الضوضاء الناجمة عن الطائرات المستخدمة لمطار مسقط الدولي، والتي تهدف إلى الحفاظ على أجواء السلطنة والتقليل من ضوضاء محركات الطائرات وفقًا لمعايير منظمة الإيكاو للحد من التلوث والانبعاثات الناتجة من أنشطة الطيران. وقد وضعت الهيئة استراتيجية بيئية طويلة المدى تتضمن تدابيرًا  وقائية وحلولًا تقنية لخفض آثار الملوثات.

وفي الختام، ثمَّن سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي الدعم الذي يلقاه الطيران المدني في السلطنة من الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه،  والذي مكنها من تحقيق إنجازات متواصلة ونمو متسارع في مجالات الطيران المدني التنظيمية والخدمية كالأرصاد والملاحة الجوية بكفاءات عُمانية متمكنة وواعدة توجّه القطاع نحو الريادة والاستدامة، مؤكدًا أن الهيئة لن تدخر جهدًا لتأمين أعلى مستويات الأمن والسلامة في الحركة الجوية والحفاظ على البيئة؛ وذلك نظرًا لأهمية قطاع الطيران المدني في كونه رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني وقطاعًا تكامليًا ومُمكّنًا للقطاعات غير النفطية ومنها القطاعين اللوجستي والسياحي.