اختتمت يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2017م أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء هيئات ومدراء عموم الطيران المدني بالشرق الأوسط والذي استضافته السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بمبنى الهيئة في العاصمة مسقط خلال الفترة من 17-19 أكتوبر 2017م، حيث ترأس أعمال الاجتماع سعادة الدكتور/ محمد بن ناصر الزعابي - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني، بحضور سعادة الدكتورة الأمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو).

شارك في الاجتماع ممثلي سلطات الطيران المدني لـ 17 دولة من الشرق الأوسط بالإضافة إلى عدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة في قطاع الطيران المدني على رأسها منظمة الطيران المدني الدولي ومكتبها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، والمنظمات هي: الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إدارة الطيران الفدرالي الأمريكي، الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الاتحاد العربي للنقل الجوي، مجلس المطارات الدولي، منظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية، الاتحاد الدولي لجمعيات الطيارين وغيرها.

وقد أشادت الوفود المشاركة بما وصلت إليه السلطنة من تطور واضح في مجالات الطيران المدني، كما أبدت سعادة الدكتورة الأمينة العامة للمنظمة الدولية للطيران المدني ارتياحها لما شاهدته من إمكانيات كبيرة ومرافق متطورة وتقنيات حديثة في قطاع الطيران المدني بالسلطنة وكذلك الكوادر الوطنية التي أثبتت قدراتها المتميزة في التعامل مع المتغيرات والمستجدات الطارئة في مجال الحركة الجوية مؤكدة أن هذا الاهتمام الكبير من الحكومة بهذا القطاع سوف يساهم بشكل كبير في تطور قطاع الطيران في إقليم الشرق الأوسط الذي أصبح يقود الحركة الجوية في العالم مؤخراً.

كما أكد الحضور نجاح أعمال هذا الاجتماع والذي خرج بنتائج إيجابية تخدم قطاع الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال اعتماد إعلان مسقط الذي تضمن العديد من القرارات والمشاريع.

وتضمن إعلان مسقط مراعاة بعض التوصيات الصادرة من منظمة (الإيكاو) وهي كالتالي:

1. يتعين على الدول تنفيذ المعايير والممارسات الموصي بها وكذلك السياسات التي وضعتها (الإيكاو) بفاعلية حتى تمتلك جميع الدول أنظمة نقل جوي آمنة ومضمونة وفعَّالة ومُوفِّرة اقتصاديًا وصديقة للبيئة، ما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي يساعد في النهاية على إقامة علاقات صداقة وتفاهم بين دول وشعوب العالم والمحافظة على هذه العلاقات الطيبة.

2. نظرًا لاختلاف مستوى القدرة على استيفاء الالتزام بالمعايير والممارسات الموصي بها والمحافظة عليها لدى الدول، فإنها لا تتمكّن دائمًا من التنفيذ الفعّال لهذه المعايير والممارسات الموصي بها في الموعد المقرر بالمعدل الذي اعتمدت (الإيكاو) هذه المعايير وفقًا له.

3. يتحقق المزيد من التقدم في مجال النهوض بالطيران المدني، والذي يشمل توفير الموارد البشرية والمالية الفعّالة لتنفيذ أنشطة المساعدات التي صُمِمت خصيصًا لتلبية احتياجات الدول المنفردة، على الوجه الأمثل من خلال اتباع نهج يتسم بالتعاون وتضافر الجهود والتنسيق بالشراكة مع جميع الجهات المعنية.

4. ترتبط الأهداف الاستراتيجية (الإيكاو) بدعم ثلاثة عشر هدفًا من أصل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة.

5. سيعزز التنفيذ الناجح لمبادرة "عدم ترك أي دولة خلف الركب" أنظمة النقل الجوي للدول ويتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ومن التوصيات التي شملها إعلان مسقط أن تقوم منظمة (الإيكاو) بقيادة مبادرة "عدم ترك أي دولة خلف الركب" ومواصلة تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء لدى المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط. وعلى الدول والمنظمات الدولية تقديم الإسهامات التطوعية العينية والمالية لدعم المبادرة وأنشطتها في منطقة الشرق الأوسط.

كما تركزت الأهداف المعلنة ضمن إعلان مسقط على: وضع الترتيبات اللازمة لتحقيق التعاون المتبادل في مجال تعزيز وتطوير الطيران المدني دعمًا لمبادرة "عدم ترك أي دولة خلف الركب"، وذلك لمساعدة الدول في منطقة الشرق الأوسط على زيادة مستوى التنفيذ الفعَال للمعايير والممارسات المُوصى بها التي حددتها منظمة (الإيكاو). وتدعيم المشاركة على أعلى المستويات والمساءلة؛ للإسراع في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مسبقًا في إعلان الدوحة لتحقيق وإنجاز أهداف السلامة الإقليمية والملاحة الجوية. وكذلك تحسين القدرة على مراقبة السلامة الجوية الإقليمية. وتأسيس شراكات على المدى البعيد بين الدول بناءً على تحقيق الفائدة لجميع الأطراف.

وتلخصت التعهدات التي وقعت عليها الدول المشاركة في الاجتماع ضمن إعلان مسقط فيما يلي:

1. حث الدول على المشاركة بفاعلية في أنشطة المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط لتعزيز التنفيذ الفعّال للمعايير والممارسات المُوصى بها والسياسات التي وضعتها.

2. تشجيع الدول على اتخاذ إجراءات مناسبة لزيادة دعم قدرات مراقبة السلامة الجوية ومستوى تنفيذ المعايير والممارسات المُوصى بها والخطط والسياسات التي وضعتها المنظمة، من خلال وضع وتنفيذ خطة أعمال مصممة خصيصًا لتحقق أهداف استراتيجية "عدم ترك أي دولة خلف الركب"، ما يساهم في إنجاز أهداف العمل على الصعيد الإقليمي.

3. حث الدول والمسؤولين في هذه الصناعة والمؤسسات المالية والجهات المانحة وغيرها من الجهات المعنية على التنسيق والتعاون فيما بينها ومع المنظمة، ودعم تنفيذ أنشطة المساعدة بما يتوافق مع الأولويات التي حددتها على الصعيدين

العالمي والإقليمي، وبالتالي تجنب ازدواجية الجهود.

4. تشجيع الدول على تضمين عنصري التدريب وبناء القدرات اللذين يستهدفا تعزيز سلطات الطيران المدني لدى هذه الدول، في مشاريع تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية وذلك لتمكين الإشراف الفعَّال على هذه البنية التحتية. 3

5. تشجيع الدول على تأسيس شراكات مع الدول الأخرى والمسؤولين في هذه الصناعة والمؤسسات المالية والجهات المانحة وغيرها من الجهات المعنية من خلال منظمة (الإيكاو) لتعزيز أنظمة الملاحة الجوية وقدرات المراقبة الجوية لدى هذه الدول.

6. دعوة الدول والشركاء المعنيين ممنْ لديهم القدرة على القيام بذلك إلى تقديم الموارد المالية والتِقنيّة للدول التي بحاجة إليها؛ لمساعدة هذه الدول في تعزيز أنظمة الطيران المدني لديها من خلال تطبيق المعايير والممارسات المُوصى بها والوفاء بمسؤولياتها إزاء المراقبة الجوية.

وقد تقرر خلال الاجتماع وكما ورد في إعلان مسقط، تبني استراتيجية "عدم ترك أي دولة خلف الركب" بمنطقة الشرق الأوسط، وتقديم الدعم والموارد اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور/ محمد بن ناصر بن علي الزعابي – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني: أن النتائج الجيدة التي خرج بها إعلان مسقط سوف يكون لها الأثر الإيجابي على مستقبل الطيران المدني في المنطقة، وذلك من خلال إقرار العديد من المشاريع والمبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين دول المنطقة في مجال الطيران المدني ورفع من مستوى أمن وسلامة الطيران والمحافظة على البيئة.

وفيما يتعلق بمبادرة منظمة (الإيكاو) المتمثلة في "عدم ترك أي دولة خلف الركب" فقد أوضح سعادته أن جميع الدول المشاركة داعمة لهذه المبادرة والتي نرى أنها سوف تساهم بشكل كبير في تكامل منظومة الطيران المدني في المنطقة مما سيساهم في تطور قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أكد سعادته على اتفاق جميع الدول والمنظمات الدولية المشاركة وعلى رأسها المنظمة الدولية للطيران المدني على جميع ما جاء في إعلان مسقط الذي تم اعتماده خلال هذا الاجتماع.

الجدير بالذكر أن اجتماع رؤساء هيئات ومدراء عموم الطيران المدني بالشرق الأوسط  يعقد كل عامين في إحدى دول المنطقة، وأن هذا الاجتماع الأول الذي تستضيفه السلطنة، بحضور مشرف من سعادة الدكتورة/ الأمينة العامة لمنظمة (الإيكاو) التي تشارك لأول مرة في أعمال اجتماع رؤساء هيئات ومدراء عموم الطيران المدني في الشرق الأوسط والتي خرجت بانطباعات جيدة عن منظومة الطيران المدني في السلطنة خلال زيارتها هذه التي تعرفت من خلالها أيضاً على التاريخ العريق والحضارة المتجددة ومقومات الطبيعة والسياحة التي تتميز بها السلطنة.

وختاماً فإن الهيئة العامة للطيران المدني تشكر جميع الجهات الراعية والمساهمة في إنجاح التنظيم لأعمال هذا الاجتماع الهام والفعاليات المصاحبة له، مؤكدة أن هذا التعاون المستمر والترابط البناء بين القطاعين الحكومي والخاص لهو أمر تتميز به السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه..