في إطار سعي الهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز منظومة النقل الجوي والارتقاء بخدماتها بما في ذلك من جدوى اقتصادية، فقد وقعت السلطنة اليوم 16 أبريل 2018م على بروتوكول تعديل اتفاقية النقل الجوي بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة.

يأتي توقيع الاتفاقية ليؤكد على المزيد من الانفتاح وحرية سوق النقل الجوي فيما يتعلق بأسعار بيع التذاكر وخدمات النقل الجوي بحيث يكون لشركات الطيران حرية تحديد تعرفة النقل الجوي بناء على الاعتبارات التجارية السائدة في السوق عند تشغيلها بين البلدين، انطلاقاً من  اتفاقية النقل الجوي المسبقة  بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة الموقعة عام 2007م والتي تتيح لشركات الطيران الوطنية بتشغيل أي عدد من الرحلات الجوية بين البلدين.

وقد وقع على البروتوكول بالنيابة عن السلطنة سعادة الدكتور/ محمد بن ناصر الزعابي – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني،  ومن الجانب القطري سعادة / عبدالله بن ناصر السبيعي – رئيس الهيئة العامة للطيران المدني القطري.

الجدير بالذكر بأن السلطنة ترتبط باتفاقيات ثنائية في مجال النقل الجوي مع العديد من دول العالم والتي بلغت في  مجموعها ٩٥ اتفاقية/ مذكرة تفاهم والتي تنظم الأمور الفنية والتشغيلية لشركات الطيران وتوطد العلاقات في مجال الطيران المدني بين السلطنة والدول الأخرى. وتحرص الهيئة على زيادة عدد اتفاقيات النقل الجوي خلال الفترة القادمة ضمن خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى فتح الحيز الاستثماري وجذب شركات الطيران العالمية.