شاركت السلطنة ممثلة بهيئة الطيران المدني في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية للطيران المدني لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي، حيث مثل السلطنة في هذا الاجتماع سعادة الدكتور/ محمد بن ناصر بن علي الزعابي - الرئيس التنفيذي للهيئة. 

وجاء هذا الاجتماع بهدف تنسيق جهود دول مجلس التعاون للتعامل مع تأثيرات جائحة كورونا  (Covid19) على قطاع الطيران المدني وتبادل المعلومات حول الآثار ‏الاقتصادية والتشغيلية الناجمة عن الجائحة على هذا القطاع الحيوي.

وتم خلاله مناقشة تداعيات جائحه فيروس كورونا وتأثيره على قطاع الطيران المدني الخليجي والخطوات اللازم اتخاذها بشكل مشترك كتبادل المعلومات والآليات والتدابير المتخذة في المطارات الخليجية واقتراح الحلول المناسبة لها لغرض دعم الجهود الوطنية للحد من تفشيها عبر النقل الجوي في دول المجلس وذلك حسب لوائح منظمة الصحة العالمية ومنظمه الطيران المدني الدولي الإيكاو. 

كما تم البحث خلال الاجتماع عن أمثل السبل للتخفيف من أثر جائحة كورونا على شركات الطيران في دول المجلس والتعاون لتهيئة الظروف المناسبة للعودة التدريجية لأنشطة الطيران المدني بها بما يتوافق مع قرارات وإجراءات كل دولة. إلى جانب ذلك تم الاتفاق على دراسة الآثار والتبعات القانونية لجائحة فايروس كورونا وانعكاسها على القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للطيران المدني وقطاعاته بعد انحسار الجائحة.

هذا وقد سبق أن وضعت هيئة الطيران المدني إجراءات استمرار الأعمال لتنظيم مختلف أنشطة الطيران المدني خلال تأثير الجائحة،  وأعدّت خطة للتعافي و تنظيم عودة تدريجية لأنشطة قطاع الطيران المدني بالسلطنة وفق متطلبات تنظيم الطيران المدني و قواعد وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي  (ICAO) وتتكون الخطة من ثلاثة مستويات تشمل كافة مكونات قطاع الطيران بالسلطنة، وتم رفع مقترح بشأن المستوى الأول منها إلى اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (Covid19) للنظر فيها، وستكون عودة حركة الطيران في السلطنة وفقًا لما يتم إقراره من اللجنة العُليا.

ومن الجدير بالذكر أنه في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل دول مجلس التعاون تجاوبًا مع خطورة فيروس كورونا بناءً على التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية  (WHO) كونه جائحة عالمية؛ فقد تم تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى مطارات دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء رحلات عودة مواطني دول المجلس من كافة أنحاء دول العالم وكذلك رحلات الشحن الجوي لتوفير السلع الغذائية والمواد الأساسية والمعدات الطبية.